ولا خلاف بين العلماء أن من رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصبه مالا أنه يجوز أن يشهد به ، وإن لم يشهده الجانى على نفسه بذلك . فإن قيل : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته ) يدل أن الشهادة والحلف عليها يبطلها . قيل : لا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها ، وهو فى كتاب الله فى ثلاثة مواضع : ﴿ ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق ﴾ [ يونس : 53 ] ، وقال : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى . . ﴾ [ التغابن : 7 ] الآية ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم ﴾ [ سبأ : 3 ] إلا ما ذكره ابن شعبان فى ( كتاب الزاهى ) قال : من قال : أشهد بالله : لفلان على فلان كذا . لم تقبل شهادته ؛ لأنه حالف وليس بشاهد . والمعروف غير هذا عن مالك ، فانظره فى كتبه . * * *

| 11 - باب ما قيل فى شهادة الزور ؛ لقول الله تعالى : ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾ [ الفرقان 72 ] وكتمان الشهادة ، لقوله : ﴿ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ [ البقرة 283 ]

/ 18 - فيه : أنس : ( سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الكبائر ، فقال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس وشهادة الزور ) . / 19 - وفيه : أبو بكرة ، عن أبيه ، قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : أكبر الكبائر ، الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وجلس وكان متكئا ، فقال : ألا وقول الزور ، قال : فكررها ، حتى قلنا : ليته سكت ) . فى حديث أبى بكرة أن شهادة الزور أكبر الكبائر . وقد روى عن