قال الطحاوى : فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مدحه وجعله خير الشهداء ، فأولى بنا أن نحمل الأخبار على هذا التأويل حتى لا تتضاد ولا تختلف ، فتكون أحاديث هذا الباب على هذا المعنى الذى ذكرناه ، ويكون حديث زيد بن خالد على تفضيل المبتدئ بالشهادة لمن هى له أو المخبر بها الإمام . وقد فعل ذلك أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - وشهدوا ابتداء ، شهد أبو بكرة ومن كان معه على المغيرة بن شعبة ، ورأوا ذلك لأنفسهم لازما ، ولم يعنفهم عمر على ابتدائهم بها ؛ بل سمع شهادتهم ، ولو كانوا فى ذلك مذمومين لذمهم ، وقال : من سألكم عن هذا ألا قعدتم حتى تسألوا ، ولما لم ينكر عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته دل أن فرضهم ذلك وابتداؤهم لا عن مسألة محمود ، وهو قول مالك والكوفيين . قال الطحاوى : قوله : ( ويشهدون ولا يستشهدون ) حجة لابن شبرمة فى قوله أنه من سمع رجلا يقول لفلان ، عندى كذا وكذا ، ولم يشهده الذى عليه بذلك على نفسه فلا يقبل ؛ لأنه لعله أن يكون ذلك وديعة عنده فليس بشىء ، فأما أن يناقله الكلام فيقول : يا فلان ، ألا تعطنى كذا الذى لى عندك . فقال : بل أنا معطيك فأنظرنى ، فيجوز أن يشهد عليه . قال : والحجة عليه قوله فى حديث ابن مسعود : ( ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ) . قال إبراهيم : وكانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد . فدل أن الشهادة المذمومة هى المحلوف بها التى يجعلها الإنسان عادته كما قال تعالى : ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ﴾ [ البقرة : 224 ] .