قال المهلب : وقول الزهرى فى البكر يفترعها الحر أن عليه قيمة العذرة ويجلد ، وهو قول مالك . واختلف قول مالك فى وطء الأمة الثيب فى الإكراه ، فقال فى المدونة : إنه لا شىء عليه فى وطء الثيب غير الحد خاصة . وروى أشهب وابن نافع ، عن مالك فى الجارية الزائغة تتعلق برجل تدعى أنه غصبها نفسها ، أتصدق عليه بما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليها ؟ قال : ما سمعت أن عليها فى ذلك يمينا وتصدق عليه ويكون عليه غرم ما نقصها الوطء . وهذه خلاف رواية ابن القاسم . وأما حديث إبراهيم وسارة فإنما شابه الترجمة من وجه خلو الكافر بسارة وإن كان لم يصل إلى شىء منها ، ولما لم يكن عليها ملامة فى الخلوة ، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ، ولا حد فيما هو أكثر من الخلوة ، والله الموفق . * * *

| 8 - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه

وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله ، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص ، وإن قيل له لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لتبيعن عبدك ، أو تقر بدين ، أو تهب هبة ، أو تحل عقدة ، أو لنقتلن أباك أو أخاك فى الإسلام وما أشبه ذلك . وسعه ذلك لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : المسلم أخو المسلم . وقال بعض الناس : لو قيل له : لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لنقتلن ابنك ، أو أباك ، أو ذا رحم محرم لم يسعه ، لأن هذا ليس بمضطر ، ثم ناقض ، فقال : إن قيل له :