فى الوليدة استكرهها العبد فلم يحدها . والعلماء متفقون على أنه لاحد على امرأة مستكرهة . واختلفوا هل لها صداق ؟ فقال عطاء والزهرى : لها الصداق . وهو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور ، وقال الشعبى : إذا أقيم الحد على الذى زنا بها بطل الصداق وهو قول الكوفيين . واختلف العلماء فيمن أكره من الرجال على النساء فقال مالك : عليه الحد ؛ لأنه لم ينتشر إلا بلذة . وهو قول أبى ثور ، قال مالك : وسواء أكرهه سلطان أوغيره . وقال أبو حنيفة : إن أكرهه غير سلطان حد ، وإن أكرهه سلطان فالقياس أن يحد ، ولكنى أستحسن أن لا يحد . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : لا يحد فى الوجهين جميعا . ولم يراعوا الانتشار . وقال ابن القصار : احتج أصحاب مالك فى وجوب الحد فقالوا : انتشار قضيبه فى الوطء ينافى الخوف ، ألا ترى أن ذلك لا يحصل إلا بوجود الشهوة والطمأنينة وسكون النفس ؛ لأن من قدم ليضرب عنقه لا تحصل منه شهوة ولا انتشار حتى ربما ذهب حسه وذهل عقله . واحتج الذين لم يوجبوا الحد فقالوا : متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر وإن كان مكرها ، وقالوا لأصحاب مالك : هذا يلزمكم فى طلاق المكره ، وأنتم لا توقعونه وفيمن أكره على الفطر . فقال المالكيون : طلاق المكره لا علامة لنا فى اختياره ، والإكراه ظاهر ، والمكره على الفطر عليه القضاء وليس كالمتعمد ، إذ لا أمارة تدل على اختياره للفطر والصورة واحدة .