تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشهد كاذبا ؛ لقوله : ( ثم يفشو الكذب ) فيكون كذا وكذا ، فلا يجوز أن يكون ذلك الذى يكون إذا فشا الكذب إلا كذبا ، وإلا فلا معنى لذكره فشو الكذب ، وأيضا فإن هذه الشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوق ، وإنما أريد بها الشهادة فى الأيمان ، يدل على ذلك قول النخعى فى آخر الحديث ، وهو الذى رواه ، قال : وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد . فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التى ذم النبى - صلى الله عليه وسلم - صاحبها فى قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا على كذا على معنى الحلف ، فكره ذلك كما كره الحلف ، لأنه مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان صادقا ، فنهى عن الشهادة التى هى حلف بها ، كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف فيكون حينئذ معزورا ، واليمين قد تسمى شهادة ، قال الله تعالى : ﴿ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ﴾ [ النور : 6 ] ، أى أربع أيمان ، وقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى تفضيل الشاهد المبتدئ بالشهادة ما رواه مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن ابن أبى عمرة الأنصارى ، عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ألا أخبركم بخير الشهداء ، الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها ) وفسره مالك فقال : الرجل تكون عنده الشهادة فى الحق لمن لا يعلمها فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٢٩