تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة . واختلفوا فيمن أكره على غير الكفر من فعل ما لا يحل له فقال أصحاب مالك : الأخذ بالشدة فى ذلك ، واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة . ذكره ابن حبيب وسحنون . وذكر ابن سحنون عن أهل العراق ، أنه إذا تهدد بقتل أو بقطع أو ضرب يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل الخنزير فذلك له ، فإن لم يفعل حتى قتل أن يكون آثما ، وهو كالمضطر إلى أكل الميتة وشرب الخمر غير باغ ولا عاد ، فإن خاف على نفسه الموت فلم يأكل ولم يشرب أثم . وقال مسروق : من اضطر إلى شىء مما حرم الله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار . قالوا : ولا يشبه هذا الكفر وقتل المسلم ؛ لأن فى هذا رخصة وتركه أفضل ، ولم يجعل فى الضرورة حلالا . قال سحنون : إذا لم يشرب الخمر ولا يأكل الخنزير حتى قتل كان أعظم لأجره كالكفر ؛ لأن الله تعالى أباح له الكفر ضرورة الإكراه ، وأباح له الميتة والدم بضرورة الحاجة إليهما ، وأجمعا أن له ترك الرخصة فى قول الكفر ، فكذلك يلزم مخالفنا أن يقول فى ترك الرخصة فى الميتة ولحم الخنزير ، ولا يكون معينا على نفسه . وقد تناقض الكوفيون فى هذا فقالوا كقولنا فى المكره توعد بقطع عضو أو قتل على أن يأخذ مالا لفلان فيدفعه إلى فلان أنه فى سعة من

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٢٩٥