النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه يطلب رضاها وتفضيل ولدها على إخوته فهذا هو الجور . قال غيره : وفى قوله : ( لا أشهد على جور ) من الفقه ألا يضع أحد اسمه فى وثيقة لا تجوز . ومن العلماء من رأى أن يضع اسمه فى وثيقة الجور ؛ ليكون شاهدا عليه بأنه فعل ما لا يجوز له فيرد فعله ، وإن تعمد ذلك كان فى الشهادة عليه جرحة تسقط شهادته ، والقول الأول الذى يوافق الحديث أولى . قال المهلب : وفى حديث عمران تعديل القرون الثلاثة على منازل متفاضلة ، وفيه شمول التجريح لمن يأتى بعدهم ، وصفة لمن لا تقبل شهادته ممن شهد على ما لم يشهد عليه ، ويخون فيما اؤتمن ولا يفى بما حلف به أو نذره ، فهذه صفات الجرحة . وقوله : ( ويظهر فيهم السمن ) يعنى أنه ليس لهم فى الدنيا إلا كثرة الأكل ، واتباع اللذات ، ولا رغبة لهم فى أسباب الآخرة ؛ لغلبة شهوات الدنيا عليهم . قال الطحاوى : واحتج قوم بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يشهدون ولا يستشهدون ) فقالوا : لا تجوز شهادة من شهد بها قبل أن يسألها ، وهو مذموم . وخالفهم فى ذلك آخرون وقالوا : بل هو محمود مأجور على ذلك . واحتجوا بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر هذا فى تغير الزمن فقال : ( يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ولا يسألها ، وحتى يحلف على اليمين ولا يستحلف ) فمعنى ذلك أن