للحديث ، وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها . وفى هذا كله دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام لغيره بعده ، وأن أمره فى ذلك على عامة المسلمين جائز . قال بعض الشافعية : فإن قال قائل : لم جاز للإمام تولية العهد ، وإنما يملك النظر فى المسلمين حياته وتزول عنه بوفاته ، وتولية العهد استخلاف بعد وفاته فى وقت زوال أمره وارتفاع نظره ، وهو لا يملك فى ذلك الوقت ما يجوز عليه توليه أو تنفذ فيه وصيته . قيل : إنما جاز ذلك لأمور منها إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على استخلاف أبى بكر عمر على الأمة بعده ، وأمضت الصحابة ذلك منه على أنفسها ، وجعل عمر الأمر بعده فى ستة ، فألزم ذلك من حكمه ، وعمل فيه على رأيه وعقده ، ألا ترى رضا على بالدخول فى الشورى مع الخمسة وجوابه للعباس بن عبد المطلب حين عاتبه على ذلك بأن قال : الشورى كان أمرا عظيما من أمور المسلمين ، فلم أر أن أخرج نفسى منه . ولو كان باطلا عنده لوجب عليه أن يخرج نفسه منه ولما جاز له الدخول معهم فيه . ومنها أن المسلمين إنما يقيمون الإمام إذا لم يكن بهم لحاجتهم إليه وضرورتهم إلى إقامته ليكفيهم مئونة النظر فى مصالحهم ، فلما لم يكن بد لهم من رأيه وأمره فيما يتعلق بمصالحهم رأى ولا نظر ، فكذلك فى إقامة الإمام بعده ؛ لأنه من الأمور المتعلقة بكافتهم وصلاح عامتهم ، وقطع التنازع والاختلاف بينهم ، ولمثل هذا المعنى أرادوا ، فكان رأيه فى ذلك ماضيا عليهم ، وجرى مجرى الأب فى توليته على ابنه الصغير بعد وفاته عند عدم الأب .