اجتمعوا عليه ، وأن المفضول منهم لا ينزل ، والتقدم على الفاضل ، ولا يتكلم فى منزلة غيره أحق بها منه ، وكان مع ذلك عالما برضا الأمة بمن رضى به النفر الستة ؛ إذ كان الناس لهم تبعا وكانوا للناس أئمة وقادة ، لا أنه كان يرى للمفضول منهم حقا مع الفاضل فى الإمامة . وفيه أيضا : الدلالة على بطلان ما قاله أهل الإمامة من أنها فى الخيار وأشخاص قد وقف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته فلا حاجة بهم إلى التشاور فيمن يقلدوه أمرها ، وذلك أن عمر جعلها شورى فى النفر الستة ليجتهدوا فى أولاهم بها ، فلم ينكر ذلك أحد من النفر الستة ، ولا من غيرهم من المهاجرين والأنصار ، ولو كان فيهم ما قد كان وقف عليه رسول الله بعينه ونصب لأمته كان حريا أن يقول منهم قائل : ما وجه التشاور فى أمر قد كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله ؟ وفى تسليم جميعهم له ما فعله ورضاهم به أبين البيان ، وأوضح البرهان على أن القوم لم يكن عندهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى شخص بعينه عهد ، وأن الذى كان عندهم فى ذلك من عهده إليهم كان وقفا على موصوف بصفات ، يحتاج إلى إدراكها بالاجتهاد والاستنباط ، فرضوا وسلموا له ما فعل من رده الأمر فى ذلك إلى النفر ، وكانوا يومئذ أهل الأمانة على الدين وأهله . وفيه الدلالة الواضحة على أن الجماعة الموثوق بأديانهم ونصحتهم للإسلام وأهله ، إذا عقدوا عقد الخلافة لبعض من هو من أهلها على تشاور منهم واجتهاد ؛ فليس لغيرهم من المسلمين حل ذلك العقد ممن لم يحضر عقدهم وتشاورهم إذ كانوا العاقدين قد أصابوا الحق فيه ، وذلك أن عمر أفرد فى النظر للأمر النفر الستة ولم يجعل لغيرهم فيما فعلوا اعتراضا ، وسلم ذلك من فعله جميعهم ، ولم ينكره منهم منكر ، ولو كان العقد فى ذلك لا يصح إلا باجتماع الأمة ، لكان