فى ركب من قريش ، ثم قال لترجمانه : قل لهم إنى سائل هذا ، فإن كذبنى فكذبوه ، فذكر الحديث ، فقال للترجمان ، قل له إن كان ما تقول حقا ، فسيملك موضع قدمى هاتين . اختلف العلماء فيمن تجوز ترجمته على لسان الأعجمين إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين ، فروى أشهب عن مالك أنه يجوز ترجمة رجل واحد ثقة قال : واثنان أحب إلى فى ذلك من الواحد وتقبل ترجمة امرأة واحدة واثنان أحب إليه ولا تقبل ترجمة عبد ولا مسخوط . وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف ترجمة رجل واحد وامرأة واحدة ، ولا تقبل من عبد كقول مالك . وقال محمد بن الحسن : لا تقبل إلا من رجلين أو رجل وامرأتين . وقال الشافعى : لابد من اثنين . وحجة من أجاز ترجمة الواحد فى ذلك ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى - صلى الله عليه وسلم - وترجمة أبى جمرة بين يدى ابن عباس ، وأن عبد الله بن سلام ترجم عن التوراة فى آية الرجم للنبى - صلى الله عليه وسلم - فجاز ذلك ، وأيضا فإن ترجمان هرقل ترجم عن قريش فجازت ترجمته ، ولم يدخل حديث هرقل حجة على جواز الترجمان المشرك ؛ لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه ، وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجرى عند الأمم مجرى المخبر لا مجرى الشهادة ، واحتج الكوفيون بأن الترجمة ليس طريقها الشهادة ؛ بدليل أنه لا يحتاج أن تقول أشهد أنه يقول كذا ، بل يكفيه أن يقول : هو يقول كذا وكذا وهو تفسير لما يقوله ، والتفسير لا يحتاج فيه إلى العدد كالمستفتى إذا لم يفهم الفتيا بلسانه .