وكذلك سائر الحدود والحقوق . وقال ابن القاسم على مذهب مالك : إن كان القاضى عدلا وسع المأمور أن يفعل ما قال القاضى ، وهو قول الشافعى . قال ابن القاسم : إن لم يكن عدلا لم يقبل قوله . وقال محمد بن الحسن : لا يجوز للقاضى أن يقول : أقر عندى فلان بكذا ، لشىء يقضى به عليه من قتل أو مال ، أو عتاق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك رجلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لأحد بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وينبغى أن يكون فى مجلس القاضى أبدا رجلان عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك ، فينفذ الحكم بشهادتهما أو شهادة من حضر . * * *

| 39 - باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد ؟

وقال خارجة بن زيد بن ثابت : عن زيد بن ثابت ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبى - صلى الله عليه وسلم - كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه . وقال عمر ، وعنده علي وعبدالرحمن وعثمان : ماذا تقول هذه ؟ قال عبدالرحمن ابن حاطب : فقلت : تخبرك بصاحبها الذى صنع بها ، وقال أبو جمرة : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس ، وقال بعض الناس : لا بد للحاكم من مترجمين . / 51 - فيه : ابن عباس ، أن أبا سفيان بن حرب ، أخبره أن هرقل أرسل إليه