ومن شرط رجلين فى ذلك جعله كالشهادة لا ينقلها إلا شاهدان وكالإقرار عند الحاكم لا يجوز له أن يحكم به وإن فهمه حتى يشهد به عنده شاهدان ، ففيما لا يفهمه ولا يعلمه أولى . وقال ابن المنذر : لو كان الأمر إلى النظر كان الواجب أن لا يقبل فى الترجمة أقل من شاهدين قياسا على أن ما غاب عن القاضى لا نقبل فيه إلا شاهدين ، غير أن الخبر إذا جاء سقط النظر . وفى ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى - صلى الله عليه وسلم - حجة لا يجوز خلافها . * * *

| 40 - باب محاسبة الإمام عماله

/ 52 - فيه : أبو حميد أن النبى - صلى الله عليه وسلم - استعمل ابن اللتبية على صدقات بنى سليم ، فلما جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاسبه ، قال : هذا الذى لكم ، وهذه هدية أهديت لى . . . الحديث قد تقدم الكلام فى هذا الباب فى كتاب الزكاة ، وسيأتى فى كتاب ترك الحيل فى باب : احتيال العامل ليهدى إليه زيادة فى هذا المعنى إن شاء الله تعالى .