طريقه الأخبار ولم يكن طريقه الشهادة ، وقد استدل قوم بهذا الحديث فى أن الإمام إذا بعث رجلا ينفذ أحكامه أنه ينفذه من غير إعذار إلى المحكوم عليه ؛ لأنه لم ينقل فى الأخبار أن أنيسا أعذر إلى المرأة المدعى عليها الزنا ، وهذا ليس بشىء ؛ لأن الإعذار إنما يصح فيما كان فى الحكم بالبينات ، ولابد فى ذلك من الإعذار إلى المحكوم عليه ، وما كان الحكم فيه من جهة الإقرار فللرسول أن ينفذه بإقرار المقر ، ولا إعذار فيه ، وإنما اختلف العلماء هل يحتاج وكيل الحاكم إلى أن يحضر من يسمع ذلك من المقر أم لا ؟ على حسب اختلافهم فى الحاكم هل يحتاج إلى مثل ذلك أم لا ؟ وأصل الإعذار فى كتاب الله قوله تعالى : ﴿ تمتعوا فى دراكم ثلاثة أيام ﴾ [ هود : 65 ] وفى قوله : ﴿ إن موعدهم الصبح ﴾ [ هود : 81 ] . وفى هذا الحديث حجة لمن قال : إن القاضى يجوز أن يحكم على الرجل بإقراره دون بينة تشهد عنده بذلك الإقرار ، وهو قول ابن أبى ليلى وأبى حنيفة وأبى يوسف ، وقال مالك : لا يقضى على الرجل بإقراره حتى تشهد عنده بينة بذلك . وهو قول محمد بن الحسن ، واحتج الطحاوى بقوله : ( واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل له : فإن اعترفت فأشهد عليها حتى يكون حجة لك بعد موتها . قال : وقد قتل معاذ وأبو موسى مرتدا وهما واليان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن ولم يشهدا عليه . واختلفوا إذا قال القاضى : قد حكمت على هذا الرجل بالرجم فارجم . فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا قال ذلك ، وسعك أن ترجمه