لتقسمنها على قومك . فأوجب على بحضرة الصحابة الدية وألزمها عمر ، وضربها على عاقلته ، والمرأة وإن كانت أسقطت من الفزع فهو من جهته . وليس فى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا اجتهد الإمام فأخطأ ) دليل على إسقاط الضمان فى ذلك ، وإنما فيه سقوط الإثم عن المجتهد وأنه مأجور إن لم يتعمد الخطأ ، ولا يفهم من الحديث زوال الضمان . * * *

| 35 - باب الإمام يأتى قوما فيصلح بينهم

/ 47 - فيه : سهل بن سعد ، قال : ( كان قتال بين بنى عمرو ، فبلغ ذلك النبى - صلى الله عليه وسلم - فصلى الظهر ، ثم أتاهم يصلح بينهم ، فلما حضرت صلاة العصر ، فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر ، فتقدم وجاء النبى - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر فى الصلاة ، فشق الناس حتى قام خلف أبى بكر ، فتقدم فى الصف الذى يليه ، قال : وصفح القوم ، وكان أبو بكر إذا دخل فى الصلاة . وذكر الحديث ، إلى قوله : إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء ) . وقد تقدم فى الصلح . فإن قال قائل : قد جاء فى هذا الحديث أن النبى - صلى الله عليه وسلم - شق الناس وهم فى الصلاة ، وجاء عنه أنه نهى عن التخطى ، وأن يفرق بين اثنين يوم الجمعة ، فكيف وجه الجمع بين هذه الأحاديث ؟ قال المهلب : لا اختلاف بين معانيها ، ولكل واحد منها وجه ، وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره فى أمر الصلاة ولا غيرها ؛ لأنه ليس لأحد أن يتقدم علة فيها ، وله أن يتقدم لما ينزل عليه من أحكام الصلاة ، أو