هى بالعمد ، وليست كالدماء . وهو قول أصبغ . وقال ابن الماجشون : ليس على الحاكم شىء من الدية فى ماله ولا على عاقلته ولا فى بيت مال المسلمين ، وكذلك قال فى الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما وادعيا الغلط أنه لا غرم عليهما . وهو قول محمد بن مسلمة . وذكر ابن حبيب أن قول ابن الماجشون هو قول المغيرة وابن دينار وابن أبى حازم وغيرهم . وحجة من لم يوجب الدية أنه لم يرو فى الحديث أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أغرمه الدية ولا غرمها عنه ، وقوله : ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ) . ولا يجوز أن يؤجر إلا على ما هو بفعله مطيع ، فإذا كان مطيعا فما صدر عنه من تلف نفس أو مال فلا ضمان عليه ، وهذا اختيار إسماعيل بن إسحاق . وحجة الذين أوجبوا الضمان والدية الإجماع على أن الأموال مضمونة بالخطأ كما هو بالعمد ، ولا تسقط الدية فى ذلك من أجل أنها لم يذكر فى الحديث وجوبها ، كما لم تسقط فى دية الناقتين عن حمزة حين جب أسنمتهما وبقر خواصرهما ، وإن كان لم يذكر ذلك فى الحديث . وروى عن عثمان أنه جعل عقل المرأة التى أمر برجمها على عاقلته ، وروى أن امرأة ذكرت عند عمر بالزنا فبعث إليها ففزعت فألقت ما فى بطنها فاستشار الصحابة فى ذلك ، فقال له عبد الرحمن بن عوف وغيره : إنما أنت مؤدب ولا شىء عليك . فقال لعلى : ما تقول ؟ فقال : إن كان اجتهدوا فقد أخطئوا ، عليك الدية . قال عمر : عزمت عليك