ودفع إلى كل رجل منا أسيره ، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره ، فقلت : والله لا أقتل أسيرى ، ولا يقتل أحد من أصحابى أسيره ، فذكرنا ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين ) . لم يختلف العلماء أن القاضى إذا قضى بجور أو بخلاف أهل العلم فهو مردود ، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد فإن الإثم ساقط عنه ، والضمان لازم فى ذلك عند عامة أهل العلم ، إلا أنهم اختلفوا فى ضمان ذلك على ما يأتى بيانه . ووجه موافقة الحديث للترجمة هو قوله : ( اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد ) يدل تبرؤه - صلى الله عليه وسلم - من قتل خالد للذين قالوا : صبأنا . أن قتله لهم حكم منه بغير الحق ؛ لأن الله يعلم الألسنة كلها ويقبل الإيمان من جميع أهل الملل بألسنتهم ، لكن عذره النبى - صلى الله عليه وسلم - بالتأويل ؛ إذ كل متأول فلا عقوبة عليه ولا إثم . واختلفوا فى ضمان خطأ الحاكم ، فقالت طائفة : إذا أخطأ الحاكم فى حكمه فى قتل أو جراح فدية ذلك فى بيت المال . هذا قول الثورى وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق . وقالت طائفة : هو على عاقلة الإمام والحاكم . وهذا قول الأوزاعى وأبى يوسف ومحمد والشافعى ، وليس فيها جواب لمالك . واختلف أصحابه فيها فقال ابن القاسم كقول الأوزاعى : الدية على عاقلة الحاكم . وقال فى الشاهدين إذا شهد فى دين أو عتق أو طلاق أو حد من الحدود : أرى أن يضمنا الدين ، ويكون عليهما قيمة العبد فى العتق وقصاص العقل فى أموالهم . وهو قول أشهب فى الشاهدين . وقال : الأموال مضمونة بالخطأ كما