أبو حنيفة وأبو يوسف : يقبل تعديل الواحد وجرحه . وحديث عمر حجة لمالك ومن وافقه . واحتج الطحاوى لذلك فقال : لما لم ينفذ الحكم إلا برجلين فكذلك الجرح والتعديل ، فلما كان من شرط المزكى والجارح العدالة وجب أن يكون من شرطها العدد . واتفقوا أنه لو عدل رجلان وجرح واحد أن التعديل أولى ، فلو كان الواحد مقبولا لما صح التعديل مع جرح الواحد . واتفقوا إذا استوى الجرح والتعديل ، فإن الجرح أولى أن يعمل به من التعديل وهو قول مالك فى المدونة ، والحجة لذلك أن الجرح باطن والعدالة علم ظاهر ، والجارح يصدق المعدل ويقول : قد علمت من حاله مثل ما علمت أنت وانفردت أنا بعلم ما لم تعلم أنت من أمره بعلم انفردت به لا ينافى خبر المعدل وخبر المعدل لا ينافى صدق الجارح ، فوجب أن يكون الجرح أولى من التعديل . ولمالك قول آخر فى العتبية من رواية أشهب وابن نافع أنه ينظر إلى أعدل البينتين فيقضى بها وقال ابن نافع : الجرحة أولى . والحجة لقول ابن نافع ما تقدم من تصديق الجارحين للمعدلين وإخبارهم بما انفردوا به دونهم ، وكذلك لو كثر عدد المعدلين على عدد الجارحين كان قول الجارحين أولى ، وهو قول الجمهور والأكثر ، والحجة له ما تقدم ذكره .