واتفق مالك والكوفيون والشافعى أن الشهود اليوم على الجرحة حتى تثبت العدالة . قال أبو حنيفة : إلا شهود النكاح فإنهم على العدالة . وهذا قول لا سلف له فيه ولا دليل عليه ، ولو عكس عليه هذا القول لم يكن أحد القولين أولى بالحكم من الآخر ، وحجة الفقهاء أن الشهود على الجرحة قوله : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ [ الطلاق : 2 ] ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ [ البقرة : 282 ] فخاطب الحكام ألا يقبلوا إلا من كان بهذه الصفة ، ودل القرآن فى الناس غير مرضى ولا عدل ، فلذلك كلف الطالب إذا جعل القاضى أحوال الشهود أن يعدلوا عنده . * * *

| 9 - باب تعديل كم يجوز

/ 13 - فيه : أنس : ( مر على النبى - صلى الله عليه وسلم - بجنازة ، فأثنوا عليها خيرا ، فقال : وجبت ، ثم مر بأخرى ، فأثنوا عليها شرا ، فقال : وجبت ، فسئل فقال - صلى الله عليه وسلم - : شهادة القوم ، المؤمنون شهداء الله فى الأرض ) . / 14 - وفيه : عمر ، أنه مر عليه بجنازة ، فأثنى خيرا ، فقال : وجبت ، ثم مر بأخرى ، فأثنى خيرا ، فقال : وجبت . . . الحديث . فسئل ، فقال : قلت كما قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة ، قلنا : وثلاثة ؟ قال : وثلاثة ، قلت : واثنان ؟ قال : واثنان ، فلم نسأله عن الواحد ) . اختلف العلماء فى عدد من يجوز تعديله ، فقال مالك ومحمد بن الحسن والشافعى : لا يقبل فى التعديل والجرح أقل من رجلين . وقال