فقال سعد : يا رسول الله ، ابن أخى ، كان عهد إلى فيه ، وقال عبد بن زمعة : أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هو لك يا عبد بن زمعة ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبى منه ، لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقى الله ) . أجمع الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه فى الباطن ، وإنما ينفذ حكمه فى الظاهر الذى تعبد به ، ولا يحل للمقضى له مال المقضى عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده ووقع الحكم بشاهدى زور ، فالعلماء مجمعون أن ذلك فى الفروج والأموال سواء ؛ لأنها كلها حقوق لقوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ﴾ [ البقرة : 188 ] وهو قول أبى يوسف . وشذ أبو حنيفة ومحمد فقالا : ما كان من تمليك مال فهو على حكم الباطن كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) وما كان من حل عصمة النكاح أو عقدها غير داخل فى النهى ، فلو تعمد شاهدا زور الشهادة على امرأة أنها قد رضيت بنكاح رجل ، وقضى الحاكم عليها بذلك لزمها النكاح ولم يكن لها الامتناع . ولو تعمد رجلان الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته ، فقبل الحاكم شهادتهما لعدالتهما عنده ، وفرق بين الرجل والمرأة واعتدت المرأة جاز لأحد الشاهدين أن يتزوجها وهو عالم أنه كان كاذبا فى شهادته ، لأنه لما حلت للأزواج فى الظاهر كان الشاهد وغيره سواء ؛ لأن قضاء القاضى قطع عصمتها وأحدث فى ذلك التحليل والتحريم فى الظاهر والباطن جميعا ، ولولا ذلك ما حلت للأزواج .