واحتجا بحكم اللعان وقالا : معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذى لو علم الحاكم كذبها فيه لحدها وما فرق بينهما ، فلم يدخل هذا فى عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وقضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه ) . واحتج أصحاب مالك والشافعى وغيرهم بحديث أم سلمة وعائشة فقالوا : قوله : ( فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار ) بيان واضح أن حكمه بما ليس للمحكوم له لا يجوز له أخذه ، وأنه حرام عليه فى الباطن . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فمن قضيت له بحق مسلم ) يشتمل على كل حق ، فمن فرق بين بعض الحقوق فعليه الدليل ، ومثل هذا حكمه - صلى الله عليه وسلم - فى ابن وليدة زمعة أنه لزمعة من أجل الفراش الظاهر ولم يلحقه بعتبة ، ثم لما رأى شبها بعتبة قال لسودة زوجته : ( احتجبى منه ) ؛ لجواز أن يكون من زنا . فلو كان حكمه يقع ظاهرا وباطنا لم يأمر - صلى الله عليه وسلم - زوجته سودة بالاحتجاب منه مع حكمه بأنه أخوها . ومن طريق الاعتبار أنا قد اتفقا على أنه لو ادعى إنسان على حرة أنها أمته وأقام شاهدى زور لم تكن أمته فى الباطن من أجل حكم الحاكم ، فكذلك فى الفروج كلها ، وكذلك لو ادعى على ابنته أو أخته أنها زوجته وأقام شاهدى زور ، وحكم الحاكم بالزوجية ، فإن أبا حنيفة يقول : لا تكون زوجته . وفرق بين الحرمة بالنسب وبين زوجة غيره ولا فرق بينهما ؛ لأنه لما كان حكم الحاكم لا يبيح المحرمة بالنسب ، فكذلك لا يبيح المحرمة بنكاح غيره .