أن له على غائب حقا وجاء برجل فقال : إنه كفيله واعترف له الرجل أنه كفيله إلا أنه قال : لا شىء له عليه . فقال أبو حنيفة : يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل ، وكذلك إذا قامت امرأة الغائب وطلبت النفقة من مال زوجها ، فإنه يحكم لها عليه بالنفقة عندهم . قال ابن المنذر : ومن تناقضهم أنهم يقضون للمرأة والوالدين والولد على الذى عنده المال الغائب إذا أقر به ، ولا يقضون للأخ والأخت ولا لذى رحم محرم ، ووجوب نفقات هؤلاء عندهم كوجوب نفقات الآباء والأبناء والزوجة ، ولو ادعى على جماعة غيب دعوى مثل أن يقول : قتلوا عبدى . وحضر منهم واحد حكم عليه وعلى الغيب ، فقد أجازوا الحكم على الغائب . * * *

| 28 - باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

/ 39 - فيه : أم سلمة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم ، فقال : ( إنما أنا بشر ، وإنه يأتينى الخصم ، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه صادق ، فأقضى له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ؟ . / 40 - فيه : عائشة قالت : كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال : ابن أخى ، قد كان عهد إلى فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة ، فقال : أخى وابن وليدة أبى ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،