البينة ، ولا على من استتر فى البلد ، ولكنه يأتى من عند القاضى من ينادى على بابه ثلاثة أيام فإن لم يحضر أنفذ عليه القضاء . واحتج الكوفيون بالإجماع أنه لو كان حاضرا لم يسمع بينة المدعى حتى يسأل المدعى إليه ، فإذا غاب فأحرى أن لا يسمع . قالوا : ولو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور عند الحاكم مستحقا عليه ، وقد ثبت أن الحضور مستحق عليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ﴾ [ النور : 48 ] فذمهم على الإعراض عن الحكم وترك الحضور ، فلولا أن ذلك واجب عليهم لم يلحقهم الذم . قالوا : وروى عن على حين بعثه النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال له : ( لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر ) وقد أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بالمساواة بين الخصمين فى المجلس ، واللحظ واللفظ . والحكم على الغائب يمنع من هذا كله . قال ابن القصار : واحتج الذين أجازوا القضاء على الغائب بحديث هند وأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى لها على زوجها بالأخذ من ماله وهو غائب . فإن قيل : حكم من غير أن قامت البينة بالزوجية وثبوت الحق عليه . قيل : ليس يكون الحكم بعد إقامة البينة ، وهذا معلوم لم يحتج إلى نقله . وقال الطبرى : لم يسألها النبى - صلى الله عليه وسلم - البينة لعلمه بصحة دعواها . قال ابن المنذر : وإنما حكم عليه وهو غائب لما علم ما يجب لها عليه ، فحكم بذلك عليه ولم ينتظر حضوره ، ولعله لو حضر أدلى بحجة فلم يؤخر - صلى الله عليه وسلم - الحكم بذلك وأمضاه عليه وهو غائب . وقد تناقض الكوفيون فى ذلك فقالوا : لو ادعى رجل عند حاكم