من عنده ؛ لأن ذلك نفاق كما قال ابن عمر ، وقال فيه - صلى الله عليه وسلم - : ( شر الناس ذو الوجهين ) وقال : إنه لا يكون عند الله وجيها ؛ لأنه يظهر لأهل الباطل الرضا عنهم ، ويظهر لأهل الحق مثل ذلك ليرضى كل فريق منهم ويريه أنه منهم وهذه المداهنة المحرمة على المؤمنين . قال المهلب : فإن قال قائل : إن حديث ابن عمر وحديث أبى هريرة يعارضان قوله - صلى الله عليه وسلم - للذى استأذن عليه : ( بئس ابن العشيرة ) ثم تلقاه بوجه طلق وترحيب . قيل : ليس بينهما تعارض بحمد الله ؛ لأنه لم يقل - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما قاله عنه ؛ بل أبقاه على التجريح عند السامع ، ثم تفضل عليه بحسن اللقاء والترحيب لما كان يلزمه - صلى الله عليه وسلم - من الاستئلاف ، وكان يلزمه التعريف لخاصته بأهل التخليط والتهمة بالنفاق ، وقد قيل : إن تلقيه له بالبشر إنما كان لاتقاء شره ، وليكف بذلك أذاه عن المسلمين ، فإنما قصد بالوجهين جميعا إلى نفع المسلمين بأن عرفهم سوء حاله وبأن كفاهم ببشره له أذاه وشره . وذو الوجهين بخلاف هذا ؛ لأنه يقول الشىء بالحضرة ، ويقول ضده فى غير الحضرة ، وهذا تناقض ، والذى فعله - صلى الله عليه وسلم - محكم مبين لا تناقض فيه ؛ لأنه لم يقل لابن العشيرة عند لقائه إنه فاضل ولا صالح بخلاف ما قال فيه فى غير وجهه . ومن هذا الحديث استجاز الفقهاء التجريح والإعلام بما يظن من