وفى هذا الحديث من الفقه : أن من ظهر منه الخير فهو العدل الذى تجب قبول شهادته . واختلفوا فى ذلك فقال النخعى : العدل : الذى لم تظهر له ريبة . وهو قول أحمد وإسحاق . وقال أبو عبيد : من ضيع شيئا مما أمره الله به أو ركب شيئا مما نهى الله عنه ، فليس بعدل ؛ لقوله تعالى : ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض . . ﴾ [ الأحزاب : 72 ] الآية ، والأمانة جميع الفرائض اللازمة واللازم تركها . وقال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعى : من كانت طاعته أكثر من معاصيه ، وكان الأغلب عليه الخير ، زاد الشافعى : والمروءة ، ولم يأت كبيرة يجب بها الحد أو ما يشبه الحد قبلت شهادته ؛ لأنه لا يسلم أحد من ذنب . ومن أقام على معصية أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته . وقال الطحاوى : لا يخلو ذكر المروءة أن يكون فيما يحل أو يحرم ، فإن كانت فيما يحل فلا معنى لذكرها ، وإن كانت فيما يحرم فهى من المعاصى ، فالمراعاة هى فى إتيان الطاعة واجتناب المعصية . قال المهلب : فى هذا الحديث دليل أن سلف الأمة كانوا على العدالة ؛ لشهادة الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس . وقال الحسن البصرى وغيره وذكره ابن شهاب : إن القضاة فيما مضى كانوا إذا شهد عندهم الشاهد قالوا : قد قبلناه لدينه ، وقالوا للمشهود عليه : دونك فجرح ؛ لأن الجرحة كانت فيهم شاذة ، فعلى هذا كان السلف ، ثم حدث فى الناس غير ذلك .