لأمته البعد من مواضع التهم ، وقد تقدم فى باب رأى القاضى أن يقضى بعلمه قبل هذا . وقد رد بعض الناس حجة أهل العراق بحديث ماعز وأبى قتادة فقال : ليس فيهما أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى بعلمه ؛ لأن ماعزا إنما كان إقراره عند النبى - صلى الله عليه وسلم - بحضرة الصحابة ؛ إذ معلوم أنه كان لا يقعد - صلى الله عليه وسلم - وحده ، وقصة ماعز مشهورة رواها عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أبو هريرة وابن عباس وجابر وجماعة ، فلم يحتج النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يشهدهم على إقراره بالزنا لسماعهم ذلك منه ، وكذلك حديث أبى قتادة ، والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح عن الليث : ( فقام النبى - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلى من له بينة ) ورواية قتيبة عن الليث : ( فعلم النبى - صلى الله عليه وسلم - ) وهم منه ، فيشبه أن تتصحف : ( فعلم النبى - صلى الله عليه وسلم - ) مع قوله : ( فقام ) فلم يقض فيه بعلمه ، ويدل على ذلك أن منادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نادى يوم حنين : ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) فشرط أخذ السلب لمن أقام البينة ، وأول القصة لا يخالف آخرها ، وشهادة الرجل الذى كان عنده سلب قتيل أبى قتادة شهادة قاطعة لأبى قتادة ، لو لم تكن فى مغنم ، وكان من الحقوق التى ليس للنبى أن يعطى منها أحدا إلا باستحقاق البينة ، والمغانم مخالفة لذلك ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - له أن يعطى منها من شاء ويمنع منها من شاء ؛ لقوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ﴾ [ الحشر : 7 ] فلا حجة فيه لأهل العراق . * * *

| 21 - باب أمر الوالى إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا

/ 31 - فيه : أبو موسى : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن ، فقال : يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا . . . الحديث .