يشهد بها عند غيره من الحكام كما قال مالك ، ولذلك ذكر قول شريح وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن شهادته كشهادة رجل من المسلمين ، واستشهد على ذلك بقول عمر أنه كانت عنده شهادة فى آية الرجم أنها من القرآن فلم يجز له أن يلحقها بنص المصحف المقطوع على صحته بشهادته وحده ، وقد أفصح عمر بالعلة فى ذلك فقال : لولا أن يقال زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها وعرفك أن ذلك من باب قطع الذرائع ؛ لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أحبوا له الحكم أنه على حق . وأما ما ذكر من إقرار ماعز عند النبى - صلى الله عليه وسلم - وحكم النبى - صلى الله عليه وسلم - بالرجم دون أن يشهد من حضره ، وكذلك إعطاؤه السلب لأبى قتادة بإقرار الرجل الذى كان عنده السلب وحده مع ما انضاف إلى ذلك من علم النبى - صلى الله عليه وسلم - ألا ترى قوله فى الحديث : ( فعلم النبى - صلى الله عليه وسلم - ) يعنى : علم أن أبا قتادة هو قاتل القتيل فهو حجة فى قضاء القاضى بعلمه ، وهو خلاف ما ذكره البخارى فى أول الباب عن شريح وعمر وعبد الرحمن ابن عوف ، فأورد البخارى فى هذا الباب اختلاف أهل العلم ، وحجة الفريقين من الحديث بإقرار ماعز ، وحديث أبى قتادة حجة لأهل العراق فى أن يقضى القاضى بعلمه وشهادته . وحديث صفية ، وحديث عمر فى آية الرجم حجة لأهل الحجاز أن القاضى لا يقضى بعلمه خوف التهمة ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان أبعد الخلق من التهمة ولم يقنع بذلك حتى قال : ( إنها صفية ) فغيره ممن ليس بمعصوم أولى بخوف التهمة ، وإنما فعل ذلك ليسن