كلا ، لا يعطه أصيبغ من قريش ، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، قال : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأداه إلى ، فاشتريت منه خرافا ، فكان أول مال تأثلته ) . قال عبدالله ، عن الليث : فقام النبى - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلى من له بينة ، وقال أهل الحجاز : الحاكم لا يقضى بعلمه شهد بذلك فى ولايته أو قبلها ، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق فى مجلس القضاء ، فإنه لا يقضى عليه فى قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره ، وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه فى مجلس القضاء قضى به ، وما كان فى غيره لم يقض إلا بشاهدين ، وقال آخرون منهم بل يقضى به ؛ لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق ، فعلمه أكثر من الشهادة ، وقال بعضهم : يقضى بعلمه فى الأموال ، ولا يقضى فى غيرها . وقال القاسم : لا ينبغى للحاكم أن يمضى قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين ، وإيقاعا لهم فى الظنون ، وقد كره النبى - صلى الله عليه وسلم - الظن فقال : إنما هذه صفية . / 30 - فيه : على بن حسين ( أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أتته صفية بنت حيى ، فلما رجعت انطلق معها ، فمر به رجلان من الأنصار ، فدعاهما ، فقال : إنما هى صفية ، قالا : سبحان الله ، قال : إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ) . قال المهلب : معنى الترجمة أن الشهادة التى تكون عند القاضى فى ولايته القضاء أو قبل ذلك لا يجوز له أن يقضى بها وحده ، وله أن