روى ذلك عن ابن مسعود والحسن البصرى والقاسم ، وذكره ابن المنذر عن عمر بن الخطاب . ورخص فى ذلك طائفة : وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ على القضاء أجرا ، وروى ذلك عن ابن سيرين وشريح ، وهو قول الليث وإسحاق وأبى عبيد ، والذين كرهوه ليس بحرام عندهم . وقال الشافعى : إذا أخذ القاضى جعلا لم يحرم عليه عندى . واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة ، وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها . قال ابن المنذر : وحديث ابن السعدى حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجوهها . قال المهلب : وإنما كره من كرهه ؛ لأن أمر القضاء إنما هو محمول فى الأصل على الاحتساب ، ولذلك عظمت منازلهم وأجورهم فى الآخرة ، ألا ترى أن الله أمر نبيه وسائر الأنبياء أن يقولوا : لا أسألكم عليه أجرا ؛ ليكون ذلك دليلا على البراءة من الاتهام . ولذلك قال مالك : أكره أجر قسام القاضى ؛ لأن من مضى كانوا يقسمون ويحتسبون ولا يأخذون أجرا . فأراد أن يجرى هذا الأمر على طريق الاحتساب على الأصل الذى وضعه الله للأنبياء ، عليهم السلام ؛ لئلا يدخل فى هذه الصناعة من لا يستحقها أو يتحيل على أموال المسلمين ، وأما من حكم بالحق إذا تصرف فى مصالح المسلمين فلا يحرم عليه أخذ الأجر على ذلك . وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه استعمل ابن مسعود على بيت المال ، وعمار بن ياسر على الصلاة ، وابن حنيف على الجند ، ورزقهم كل يوم شاة شطرها لعمار ؛ وربعها لابن مسعود ، وربعها لابن حنيف .