وذهب الكوفيون والشافعى إلى أنه لا تجوز شهادته له ويحكم لسائر الناس . وزاد أبو حنيفة : لا يحكم لولد والده وإن كانوا من قبل النساء ، ولا لعبده وكاتبه وأم ولده ؛ لأن هؤلاء : لا تجوز شهادته لهم . واحتلف أصحاب مالك فى ذلك فقال مطرف وسحنون : كل من لا يجوز للحاكم أن يشهد له لا يجوز حكمه له ، وهم الآباء فمن فوقهم والأبناء فمن دونهم وزوجته ويتيمه الذى يلى ماله . وقال ابن الماجشون : يجوز حكمه للآباء والأبناء فمن فوقهم ومن دونهم إلا الولد الصغير الذى يلى ماله أو يتيمه أو زوجته ، ولا يتهم فى الحكم كما يتهم فى الشهادة ؛ لأنه إنما يحكم بشهادة غيره من العدول . وقال أصبغ مثل قول مطرف إذا قال : ثبت له عندى . ولا يدرى أثبت له أم لا ولم يحضر الشهود ، فإذا حضروا وكانت الشهادة ظاهرة بحق بين ؛ فحكمه له جائز ما عدا زوجته وولده الصغير ويتيمه الذى يلى ماله . كقول ابن الماجشون ؛ لأن هؤلاء كنفسه ، فلا يجوز له أن يحكم لهم ، والقول الأول أولى بشهادة عموم القرآن له قال تعالى : ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ﴾ [ ص : 26 ] الآية . وخاطب تعالى الحكام فقال : ﴿ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ [ النساء : 58 ] فعم جميع الناس ، وقد حكم النبى - صلى الله عليه وسلم - لزوجته عائشة على الذين رموها بالإفك وأقام عليهم الحد . وليس رد شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده بإجماع من الأمة فيكون أصلا لذلك ، وقد أجاز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية ، وهو قول أبى ثور والمزنى وإسحاق .