الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا ، فإنه أثنى على هذا بعلمه ، وعذر هذا باجتهاده وقال مزاحم بن زفر : قال لنا عمر بن عبدالعزيز : خمس إذا أخطأ القاضى منهن خصلة كانت فيه وصمة : أن يكون فهما ، حليما ، عفيفا ، صليبا ، عالما ، سئولا عن العلم . قال المهلب : أما استحباب الرجل القضاء فإن أهل العلم قالوا فى ذلك : إذا رآه الناس أهلا لذلك ورأى هو نفسه أهلا لها ، وليس أن يرى نفسه أهلا لذلك فقط ؛ أنه إذا علم الناس منه هذا الرأى لم يفقد من يزين له ذلك ويستحمد إليه . قال مالك : ولا يستقضى من ليس بفقيه . وذكر ابن حبيب ، عن مالك أنه قال : إذا اجتمع فى الرجل خصلتان رأيت أن يولى : الورع والعلم . قال ابن حبيب : فإن لم يكن علم فعقل وورع ؛ لأنه بالورع يقف ، وبالعقل يسأل ، وإذا طلب العلم وجده ، وإن طلب العقل لم يجده . فإن قيل : فإذا استوجب القضاة هل للسلطان أن يجبره على ولايته ؟ قيل : قد روى ابن القاسم ، عن مالك أنه لا يجبر على ولاية القضاء إلا أن يوجد منه عوض . قيل له : أيجبر بالحبس والضرب ؟ قال : نعم . قال المهلب : والحكم الذى ينبغى أن يلزمه القاضى هو توسعة خلقه للسماع من الخصمين ، وأن لا يحرج بطول ما يورده أحدهما ، وإن رآه غير نافع له فى خصامه فليصبر له حتى يبلغ المتكلم مراده ؛ لأنه قد