يعلمه كل أحد مثل الوصية التى يتخوف الناس فيها ويذكرون ما فرطوا فيه . ولهذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة وعلى الكتاب المدرج ويقولوا للحاكم : نشهد على إقراره بما فى هذا الكتاب . وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب إلى عماله ولا يقرؤها على رسله وفيها الأحكام والسنن . واختلفوا إن انكسر ختم الكتاب فقال أبو حنيفة وزفر : لا يقبله الحاكم . وقال أبو يوسف : يقبله ويحكم به إذا شهدت به البينة وهو قول الشافعى ، واحتج الطحاوى لأبى يوسف فقال : كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الروم كتابا وأراد أن يبعثه غير مختوم حتى قيل له : إنهم لا يقرءونه إلا مختوما ، فاتخذ الخاتم من أجل ذلك ، فدل أن كتاب القاضى حجة ، وإن لم يكن مختوما ، وخاتمه أيضا حجة . * * *

| 15 - باب متى يستوجب الرجل القضاء

وقال الحسن : أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ، ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، ثم قرأ : ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ﴾ [ ص : 26 ] الآية ، وقرأ : ﴿ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ﴾ إلى ﴿ بما استحفظوا من كتاب الله ﴾ [ المائدة : 44 ] . ﴿ بما استحفظوا ﴾ استودعوا ، ﴿ من كتاب الله ﴾ ، وقرأ : ﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث ﴾ [ الأنبياء : 78 ] فحمد سليمان ، ولم يلم داود ، ولولا ما ذكر