بكتبه إلى خيبر وإلى الروم ، ولم يذكر أن النبى ، عليه السلام ، أشهد عليها . وأجمع فقهاء المصار وحكامها على فعل سوار وابن أبى ليلى ، اتفقوا أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه شاهدان لما دخل الناس من الفساد ، واستعمال الخطوط ونقش الخواتيم ، فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين . وروى ابن نافع ، عن مالك قال : كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى إن القاضى ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيجاز له حتى اتهم الناس ، فصار لا يقبل إلا بشاهدين ، واختلفوا إذا أشهد القاضى شاهدين على كتابه ولم يقرأ عليهما ولا عرفهما بما فيه فقال مالك : يجوز ذلك ويلزم القاضى المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين : هذا كتابه ودفعه إلينا مختوما . وقال أبو حنيفة والشافعى وأبو ثور : إذا لم يقرأه عليهما القاضى لم يجز ولا يعمل القاضى للمكتوب إليه بما فيه . وروى عن مالك مثله . وحجتهم أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وما شهدنا إلا بما علمنا ﴾ [ يوسف : 81 ] . وحجة من أجاز ذلك أن الحاكم إن أقر أنه كتابه فقد أقر بما فيه ، وليس للشاهدين أن يشهدا على ما ثبت عند الحاكم فيه ، وإنما الغرض منهما أن يعلم القاضى المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضى إليه ، وقد يثبت عند القاضى من أمور الناس ما لا يجب أن