الشهادة فيذكر العين ، ولقد قال فى رجل قال : سمعت فلانا يقول : رأيت فلانا قتل فلانا ، أو سمعت فلانا طلق امرأته أو قذفها أنه لا يشهد على شهادته إلا أن يشهده فالخط أبعد من هذا وأضعف . قال محمد بن حارث : وقد قلت لبعض الفضلة : أتجوز شهادة الموتى ؟ فقال : ما هذا الذى تقول ؟ فقلت : إنكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا وجدتم خطه فى وثيقة . فسكت . وقال محمد بن عبد الحكم : لا نقضى فى دهرنا بالشهادة على الخط ؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور ، وقد قال مالك : إن الناس تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور . وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضى ، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز . وأما اختلاف الناس فى كتب القضاة ، فذهب جمهور العلماء إلى أن كتب القضاة إلى القضاة جائزة فى الحدود ، وسائر الحقوق ، وذهب الكوفيون إلى أنها تجوز فى كل شىء إلا فى الحدود ، وهو أحد قولى الشافعى ، وله مثل قول الجمهور ، وحجة البخارى على الكوفى من تناقضه فى جواز ذلك فى قتل الخطأ وأنه إنما صار مالا بعد ثبوت القتل فهى حجة حسنة . وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله فى الحدود وأحكامه حجة ولا سلف لأبى حنيفة فى قوله . وذكر البخارى عن جماعة من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة إلى القضاة بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم ، وحجتهم أن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعث