وممن رأى أن لا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة : الكوفيون والشافعى وأحمد وأكثر أهل العلم ، وقد فعل مثل هذا فى أيام عثمان صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه فى قصة مذكورة فى مقتل عثمان . وأحسن ما يحتج به فى هذا الباب بقوله تعالى : ﴿ وما شهدنا إلا بما علمنا ﴾ [ يوسف : 81 ] ، وقوله : ﴿ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ [ الزخرف : 86 ] ، وأجاز مالك الشهادة على الخط ، فروى عنه ابن وهب فى الرجل يقوم يذكر حقا قد مات شهوده ويأتى بشاهدين عدلين يشهدان على كتاب ذكر الحق ، قال : تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب . يعنى : إذا كان قد كتب شهادته على المطلوب بما كتب عليه فى ذكر الحق ؛ لأنه قد يكتب ذكر الحق من لا يشهد على المكتوب عليه . قاله ابن القاسم . وإن كان على خط اثنين جاز وكان بمنزلة الشاهدين إذا كان عدلا مع يمين الطالب وهو قول ابن القاسم . وذكر ابن شعبان ، عن ابن وهب قال : لا آخذ بقول مالك فى الشهادة على معرفة الخط ولا تقبل الشهادة فيه . وقال الطحاوى : خالف مالكا جميع الفقهاء فى الشهادة على الخط وعدوا قوله شذوذا ؛ إذ الخط قد يشبه الخط ، وليست الشهادة على قول منه ولا معاينة فعل . وقال محمد بن حارث : الشهادة على الخط خطأ ؛ لأن الرجل قد يكتب شهادته على من لا يعرفه بعينه طمعا أن لا يحتاج فى ذلك إليه وأن غيره يغنى عنه ، أو لعله يشهد فى قريب من وقت