وقد أجمعوا على أنه له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه إذا علم أن ماشهدوا به على غير ما شهدوا به ، وينفذ علمه فى ذلك ولا يقضى بشهادتهم ، مثال ذلك أن يعلم بنتا لرجل ولدت على فراشه ، فإن أقام شاهدين أنها مملوكته فلا يجوز أن يقبل شهادتهما ويبيح له فرجا حراما ، وكذلك لو رأى رجلا قتل رجلا ، ثم جئ بغير القاتل وشهد شاهدان أنه القاتل فلا يجوز أن يقبل الشهادة ، وكذلك لو سمع رجلا طلق امرأته طلاقا بائنا ، ثم ادعت عليه المرأة الطلاق وأنكر ذلك الزوج ، فإن جعل القول قوله فقد أقامه على فرج حرام فيفسق به ، ولم يكن له بد من أن لا يقبل قوله فيحكم بعلمه . واحتج أصحاب أبى حنيفة بأن ما علمه الحاكم قبل القضاء فإنما حصل فى حال الابتداء على طريق الشهادة فلم يجز أن نجعله حاكما ؛ لأنه لو حكم له لكان قد حكم بشهادة نفسه فكان متهما ، وصار بمنزلة من قضى بدعواه على غيره ، وأيضا فإن علمه لما تعلق به الحكم على وجه الشهادة فإذا قضى به صار كالقاضى بشاهد واحد . قالوا : والدليل على جواز حكمه بما علمه فى حال القضاء وفى مجلسه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما أقضى على نحو ما أسمع ) ولم يفرق بين سماعه من الشهود أو المدعى عليه فيجب أن يحكم بما سمعه من المدعى عليه كما يحكم بما سمعه من الشهود . واحتج أصحاب مالك فقالوا : الحاكم غير معصوم ، ويجوز أن تلحقه الظنة فى أن يحكم لوليه على عدوه ، فحسمت المادة فى ذلك بأن لا يحكم بعلمه ؛ لأنه ينفرد به ولا يشركه غيره فيه . وأيضا فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال فى حديث اللعان : ( إن جاءت به على نعت كذا فهو