والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك ، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك ، ثم قالت : إن أبا سفيان رجل مسيك ، فهل على من حرج أن أطعم من الذى له عيالنا ؟ قال لها : لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف ) . اختلف العلماء فى القاضى هل يقضى بعلمه ؟ فقال الشافعى وأبو ثور : جائز له أن يقضى بعلمه فى حقوق الله وحقوق الناس ، سواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده . وقال الكوفيون : ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء أو بعده ، فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف ، وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : يحكم فيما علمه قبل القضاء بعلمه . وقالت طائفة : لا يقضى بعلمه أصلا فى حقوق الله وحقوق الآدميين ، وسواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده أو فى مجلسه . هذا قول شريح والشعبى ، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبى عبيد ، وقال الأوزاعى : ما أقر به الخصمان عنده أخذهما به وأنفذه عليهما إلا الحدود . واحتج الشافعى بحديث هند وأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى لها ولولدها على أبى سفيان بنفقتهم ولم يسألها على ذلك بينة ؛ لعلمه بأنها زوجته وأن نفقتها ونفقة ولدها واجبة فى ماله ، فحكم بذلك على أبى سفيان لعلمه بوجوب ذلك ، وأيضا فإنه متيقن لصحة ما يقضى به إذا علمه علم يقين وليس كذلك الشهادة ؛ لأنها قد تكون كاذبة أو واهمة .