للذى رميت به فجاءت به على العنت المكروه ) ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : ( لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه ) وقد علم أنها زنت فلم يرجمها لعدم البينة ، والنبى - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لم يقطع أنها تأتى به على أحد النعتين فقد قطع على أنها إن جاءت به على أحدهما ، فهو لمن وصف لا محالة ، وهذا لا يكون منه إلا بعلم . وروى عن أبى بكر الصديق أنه قال : لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى يشهد بذلك عندى شاهدان . ولا مخالف له فى الصحابة . * * *

| 14 - باب الشهادة على الخط ، وما يجوز من ذلك ؟ وما يضيق فيه وكتاب الحاكم إلى عامله ، والقاضى

وقال بعض الناس : كتاب الحاكم جائز إلا فى الحدود ، ثم قال : إن كان القتل خطأ فهو جائز ؛ لأن هذا مال بزعمه ، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل ، فالخطأ والعمد واحد . وقد كتب عمر إلى عامله فى الجارود ، وكتب عمر بن عبدالعزيز فى سن كسرت ، وقال إبراهيم : كتاب القاضى إلى القاضى جائز إذا عرف الكتاب والخاتم . وكان الشعبى يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضى ، ويروى عن ابن عمر نحوه ، وقال معاوية بن عبدالكريم الثقفى : شهدت عبدالملك