لا حظ لهن فيها ، قال المؤلف : يعنى منفردات ، وذلك لآيتين تأولهما ، فيما نرى والله أعلم ، أما آية الحدود فقوله : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ [ النور : 4 ] فعلم أن الشهادة فى اللغة لا تقع إلا على الذكور ، ثم أمضوا على هذا جميع الحدود من الزنا والسرقة والفدية وشرب الخمر والقصاص فى النفس وما دونها . وأما آية الأموال فقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ﴾ إلى ﴿ ترضون من الشهداء ﴾ [ البقرة : 282 ] ثم أمضوا على هذا جميع الحقوق والمواريث والوصايا والودائع والوكالات والدين ، فلما صاروا إلى النكاح والطلاق والعتاق لم يجدوا فيها من ظاهر القرآن ما وجدوا فى تلك الآيتين . واختلفوا فى التأويل فشبهها قوم بالأموال فأجازوا فيها شهادة النساء . وقالوا : ليست بحدود وإنما توجب مهورا ونفقات النساء . وأبى ذلك آخرون ورأوها كلها حدودا ؛ لأن بها يكون استحلال الفروج وتحريمها . قال أبو عبيد : وهذا القول يختار ؛ لأن تأويل القرآن يصدقه ، ألا تسمع قوله تعالى حين ذكر الطلاق والرجعة فقال : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ [ الطلاق : 2 ] فخص بها الرجال ولم يجعل للنساء فيها حظا كما جعله فى الدين ، ثم أبين من ذلك أنه سماها : حدود الله فقال : ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ﴾ [ البقرة : 229 ] فكان هذا أكثر من التأويل . والأمر عندنا عليه أنه لا تجوز شهادتهن فى نكاح ولا طلاق ولا رجعة ، وكيف يقبل قولهن فى هذه الحال على غيرهن ولا يملكنها من أنفسهن ، ولم يجعل الله إليهن عقد نكاح ولا حله ؟ لأن الله خاطب الرجال فى ذلك دونهن فى كتابه .