* * *

| 7 - باب شهادة النساء ، وقوله : ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ [ البقرة 282 ]

/ 11 - فيه أبو سعيد ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان عقلها ) . أجمع العلماء على أن القول بظاهر قوله تعالى : ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ [ البقرة : 282 ] على أن شهادة النساء تجوز مع الرجال فى الديون والأموال ، وأجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز فى الحدود والقصاص . هذا قول سعيد بن المسيب ، والشعبى ، والنخعى ، والحسن البصرى ، والزهرى ، وربيعة ، ومالك ، والليث ، والكوفيين ، والشافعى ، وأحمد ، وأبى ثور . واختلفوا فى النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء ، فذهب ربيعة ، ومالك ، والشافعى ، وأحمد ، وأبو ثور إلى أنه لا تجوز فى شىء من ذلك كله مع الرجال . وأجاز شهادتهن فى ذلك كله مع الرجال الكوفيون ، ولا دليل لهم يوجب قبول شهادتهن فى شىء من ذلك ، واتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات فى الحيض والولادة ، والاستهلال وعيوب النساء ، وما لا يطلع عليه الرجال من عورتهن للضرورة ، واختلفوا فى الرضاع فمنهم من أجاز فيه شهادتهن منفردات ، ومنهم من أجازها مع الرجال على ما سيأتى ذكره فى النكاح . وقال أبو عبيد : اجتمعت العلماء على أنه لا حظ للنساء فى الشهادة فى الحدود ، وكذلك أجمعوا على شهادتهن فى الأموال أنه