يدعو إليه من معاصى الله ، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( اسمعوا ، وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى ) وأمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر ، وروى أنه قال : أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما أقاموا الصلاة ) . قال القاضى أبو بكر : ومما يوجب خلع الإمام تطابق الجنون عليه وذهاب تمييزه حتى ييئس من صحته ، وكذلك إن صم أو خرس وكبر وهرم ، أو عرض له أمر يقطعه من مصالح الأمة ؛ لأنه إنما نصب لذلك ؛ فإذا عطل ذلك وجب خلعه ، وكذلك إن جعل مأسورا فى أيدى العدو إلى مدة يخاف معها الضرر الداخل على الأمة وييئس من خلاصه وجب الاستبدال به . فإن فك أسره وثاب عقله أو برئ من زمانته ومرضه لم يعد إلى أمره وكان رعية للأول ؛ لأنه عقد له عند خلعه وخروجه من الحق فلا حق له فيه ، ولا يوجب خلعه حدوث فضل فى غيره كما يقول أصحابنا : إن حدوث الفسق فى الإمام بعد العقد لا يوجب خلعه ، ولو حدث عند ابتداء العقد لبطل العقد له ووجب العدول عنه . وأمثال هذا فى الشريعة كثير ، منها أن المتيمم لو وجد الماء قبل دخوله فى الصلاة لوجب عليه الوضوء به ، ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه ، وكذلك لو وجبت عليه الرقبة فى الكفارة وهو موسر لم يجزئه غيرها ، ولو حدث له اليسار بعد مضيه فى شىء من الصيام لم يبطل حكم صيامه ولا لزمه غيره . قال المهلب : وقوله فى حديث على : ( لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ) فالأبد هاهنا يراد به أبد الدنيا ؛ لقوله تعالى : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ [ النساء : 48 ] ، ومعلوم أن الذين هموا بدخول النار لم يكفروا بذلك فيجب عليهم التخليد أبد