رسوله ، فإذا كان خلافا لذلك فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا فى معصية الله ومعصية رسوله ، وبنحو ذلك قال عامة السلف . حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن مصعب بن سعد قال : قال على ، رضى الله عنه : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدى الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا ويطيعوا . وروى مثله عن معاذ بن جبل . قال المهلب : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى ) لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشى ، لما تقدم أنه لا تجوز الإمامة إلا فى قريش ، وإنما أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن تكون الإمامة فى العبيد . وقوله : ( من رأى شيئا يكرهه فليصبر ) يعنى : من الظلم والجور . فأما من رأى شيئا من معارضة الله ببدعة أو قلب شريعة ، فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها ، وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور الناس فلا بأس بخلع الأول ، فإن لم يكن معه إلا قطعة من الناس أو ما يوجب الفرقة فلا يحل له الخروج . قال أبو بكر بن الطيب : أجمعت الأمة أنه يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته كفره بعد الإيمان ، وتركه إقامة الصلاة والدعاء إليها ، واختلفوا إذا كان فاسقا ظالما غاصبا للأموال ؛ يضرب الأبشار ويتناول النفوس المحرمة ويضيع الحدود ويعطل الحقوق فقال كثير من الناس : يجب خلعه لذلك . وقال الجمهور من الأمة وأهل الحديث : لا يخلع بهذه الأمور ، ولا يجب الخروج عليه ؛ بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما