وكيف تجوز قضايا المحدود ولا تجوز شهادته ، وكذلك يلزم أبا حنيفة التناقض فى إجازته النكاح بشهادة محدودين ، وإنما أجاز ذلك ؛ لأن من مذهبه أن الشهود فى النكاح خاصة على العدالة وفيما سوى ذلك على الجرحة وهذا تحكم ، وتغنى حكاية هذا القول عن الرد عليه . وقال ابن المنذر : أجاز أبو حنيفة النكاح بشهادة فاسقين ، وقد أجمع أهل العلم على رد شهادتهم ، وأبطل النكاح بشهادة عبدين . وقد اختلف أهل العلم فى قبول شهادتهم ، والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة إذا كانا عدلين ، ودليل القرآن وهو قوله : ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ [ الحجرات : 13 ] . وأما إجازته شهادة المحدود فى هلال رمضان ، فإنه أجرى ذلك مجرى الخبر ، والخبر يخالف الشهادة فى المعنى ؛ لأن المخبر له مدخل فى حكم ما شهد به وهذا غلط ؛ لأن الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اسم شاهد ولا يسمى مخبرا ، فحكمه حكم الشاهد فى المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسم ، وأيضا فإن الشهادة على هلال رمضان حكم من الأحكام ، ولا يجوز أن يكون يقبل فى الأحكام إلا من تجوز شهادته فى كل شىء ، ومن جازت شهادته فى هلال رمضان ولم تجز فى القذف ؛ فليس بعدل ولا هو ممن يرضى ؛ لأن الله إنما تعبدنا بقبول من نرضى من الشهداء ، والله الموفق .