وأراد بقوله : وكيف تعرف توبته . . . إلى آخر الكلام الاحتجاج لقول مالك أنه ليس من شرط توبة القاذف تكذيب النفس وتخطئتها ، والرد على الشافعى ؛ فإنه زعم أن ذلك من شرط التوبة ، ووجه الحجة لذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - بعث معلما للناس ، وأمرهم بالتوبة من ذنوبهم ، ولم يأمرهم بأن يستهلوا بأنهم على معاصى الله ، بل قد أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - من أتى معصية ألا يتحدث بها ولا يفشيها . واستدل البخارى أن القاذف يكون تائبا بصلاح الحال ، دون إكذابه لنفسه واعترافه أنه عصى الله أو خالف أمره بلسانه ؛ حين لم يشترط ذلك على الزانى فى مدة تغريبه ، ولا كعب بن مالك وصاحبيه فى الخمسين ليلة ، فإن زعم الشافعى أن توبة القاذف كانت مخصوصة بذلك ؛ كلف الدليل عليه من كتاب أو سنة ، أو إجماع أو قياس صحيح . وإنما أدخل البخارى حديث عائشة فى هذا الباب لقولها فى التى سرقت : ( فحسنت توبتها ) لأن فيه دليلا أن السارق إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته ، وكذلك حديث زيد بن خالد أن النبى - صلى الله عليه وسلم - جعل حد الزانى جلد مائة وتغريب عام ، ولم يشترط عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد الحد والتغريب ، إن تاب ألا تقبل شهادته ، ولو كان ذلك شرطا لذكره - صلى الله عليه وسلم - . وإنما ذكر قول الثورى وأبى حنيفة ؛ ليلزمها التناقض فى قولهما أن القاذف لا تجوز شهادته ، وهم يجيزونها فى مواضع ، وأجاز الثورى شهادة العبد إذا جلد قبل العتق وهذا تناقض ؛ لأن من قذف فقد فسق ، وليس العتق توبة ، وهو لو قذف بعد العتق وتاب لم تجز شهادته عنده ، وكذلك أجاز قضايا المحدود فى القذف وهذا تناقض ،