ليحمل عليها فحمل عليها رجلا ، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها ، فسأل النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعها ، فقال : لا تبتعها ، ولا ترجعن فى صدقتك ) . اختلف العلماء فى وقف الحيوان والعروض والدنانير والدراهم فأجاز ذلك مالك إلا أنه كره وقف الحيوان أن يكون على العقب ، فإن وقع أمضاه . وأجاز ابن القاسم وأشهب وقف الثياب ، وقال محمد بن الحسن ، والشافعى : يجوز وقف الحيوان . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز وقف الحيوان والعروض والدنانير والدراهم . وقالوا : إن هذه أعيان لا تبقى على حال أبد الدهر ، فلا يجوز وقفها ، وأيضا فإن الوقف يصح على وجه التأبيد ، فمن أوجبه فيما لا يتأبد صار كمن أوقف وقفا مؤقتا يوما أو شهرا أو سنة ، وهذا لا يجوز . ولو صح الوقف فيما لا يتأبد لصح فى جميع الأثمان وسائر ما يملك كالهبة والوصية . وقال ابن القصار : الوقف المؤقت يجوز عند مالك ، ويجوز فى جميع الأنواع مما يبقى غالبا ، والدليل على جواز وقف الحيوان والسلاح حديث عمر فى الفرس الذى حمل عليه فى سبيل الله ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنكم تظلمون خالدا ، إنه قد حبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله ) وأعتده هى خيله ، فأخبر أنه حبس خيله وسلاحه فى سبيل الله ، ولفظ حبس يقتضى أن يكون محبوسا عن جميع المنافع إلا على الوجه الذى حبس فيه ، ولو لم يصح تحبيس