ذلك لم يكونوا ظالمين فيما طلبوا من ذلك ، ولكان - صلى الله عليه وسلم - يبطله . فإن قيل : لا حجة فى حديث عمر على جواز وقف الحيوان ؛ لأن هذا الفرس الذى حمل عليه عمر فى سبيل الله إنما كان هبة منه له فلذلك جاز له بيعه ، ولو كان حبسا لم يجز بيعه ، ولذلك قال الشافعى وابن الماجشون : لا يجوز بيع الفرس الحبس ويترك أبدا . فالجواب : أن ربيعة ومالكا أجازا بيع الفرس الحبس إذا لم يبق فيه قوة للغزو ويجعل ثمنه فى آخره . قال ابن لقاسم : فإن لم يبلغ شورك به فيه ، وكذلك الثياب إذا لم يبق فيه منفعة بيعت واشترى بثمنها ما ينتفع به ، فإن لم يكن تصدق به فى سبيل الله . وأما صحة الحجة لحديث عمر فى هذا الباب فإنه لا يخلو أن يكون هذا الفرس الذى حمل عليه عمر حبسا أو هبة وتمليكا . وعلى كلا الوجهين فقد جاز للرجل بيعه ، ولم يأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بفسخ البيع حين بلغه ذلك ، وفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد ) أن نهيه عن شرائه إنما كان على وجه التنزه لا على التحريم ، ولو كان على التحريم لبين له - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يحل شراؤه بدرهم ولا بأقل ، وقد تقدم شىء فى هذا المعنى فى باب إذا حمل على فرس فى سبيل الله فهو كالعمرى والصدقة فى آخر أبواب المنحة والهبات . واختلفوا فى حبس الدنانير والدراهم على من تكون زكاتها ، فقال