عن فرائض الله ، ولا حجة فى قول شريح ولا أحد مع مخالفة السنة وعمل أئمة الصحابة الذين هم الحجة على جميع الخلق . ويقال للمحتج بقول شريح فى إبطال الصدقات المحرمات فى الصحة : إن شريحا لم يقل : لا حبس عن فرائض الله فى الصحة . فكيف وجب أن تكون صدقة المتصدق فى حال الصحة من الحبس عن فرائض الله ولا يجب أن تكون صدقة فى مرضه الذى يموت فيه ، أو فى وصيته من الحبس عن فرائض الله ؟ ومعنى الصدقتين واحد ، وما البرهان على أن التى أجزت هى الجائزة والتى أبطلت هى الباطلة ؟ فإن قال : إن للرجل فى مرضه إخراج ثلث ماله فيما شاء ولا اعتراض للورثة عليه فيه . قيل : وكذلك له فى حال صحته إخراج جميع ماله فيما شاء وليس للورثة عليه سبيل ، ولما كان ما يفعله الرجل فى ثلثه لا يدخل فى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا حبس عن فرائض الله ) عند الجميع كان ما يفعله الرجل فى صحته أولى بذلك لمن أنصف . قال ابن القصار : وأما حديث ابن عباس فرواه ابن لهيعة ، وهو رجل اختلط عقله فى آخر عمره وأخوه غير معروف فلا حجة فيه ، وقد تأول الناس فى حديث ابن عباس تأويلا هو أولى من تأويل شريح ، وذلك أن معنى قوله : ( لا حبس عن فرائض الله ) منع ما