رواه عطاء ، عن ابن المسيب قال : سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده ؟ فقال : لا حبس على فرائض الله . قالوا : فهذا شريح قاضى عمر وعثمان وعلى والخلفاء الراشدين حكم بذلك واحتج أيضا بما رواه ابن لهيعة ، عن أخيه عيسى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول بعد ما نزلت سورة النساء ، وأنزل الله فيها الفرائض : نهى عن الحبس ) . قال الطبرى : ولا حجة له فى قول شريح ؛ لأن من تصدق بماله فى صحة بدنه فقد زال ملكه عنه ، ومحال أن يقال لما زال ملكه عنه قبل موته بزمان حبسه عن فرائض الله ، ولو كان حابسا عن فرائض الله من أزال ملكه عما ملكه لم يجز لأحد التصرف فى ماله ، وفى إجماع الأمة أن ذلك ليس كذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول شريح ؛ أنه بمعنى إبطال الصدقات المحرمات ، فثبت أن الحبس عن فرائض الله إنما هو لما يملكه فى حال موته ، فيبطل حبسه كما قال شريح ، ويعود ميراثا بين ورثته . ومثال ذلك أن يحبس مالا فى حياته على إنسان بعينه فيجعل له غلته دون رقبته ، أو على قوم بأعيانهم ، ولا يجعل لحبسه مرجعا فى السبل التى لا يفقد أهلها بحال ، فإن ذلك يكون حبسا على فرائض الله ، وليس فى حديث عطاء أن الرجل جعل لحبسه مرجعا بعد انقراض ورثته ، ولا أخرجها من يده إلى من حبسها عليه ولا إلى فائض حتى تحدث به الوفاة ، فكانت لا شك أن صاحبها هلك وهى فى ملكه ولورثته بعد وفاته ، فيكون هذا من الحبس عن فرائض الله ، إذ كانت الصدقة لا تتم لمتصدق بها عليه إلا بقبضه لها . وأما الصدقة التى أمضى المصدق بها فى حياته على ما أذن الله به على لسان رسوله وعمل به الأئمة الراشدون ، فليس من الحبس