هذا الحديث أصل فى إجازة الحبس والوقف ، وهو قول أهل المدينة والبصرة ، ومكة والشام ، والشعبى من أهل العراق ، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى ، وقال أبو حنيفة وزفر : الحبس باطل ، ولا يخرج عن مالك الذى أوقفه ويرثه ورثته ، ولا يلزم الوقف عنده إلا أن يحكم به الحاكم وينفذه أو يوصى به بعد موته ، وإذا أوصى به اعتبر من الثلث ، فإن جمله الثلث جاز وإلا رد . وحجة الجماعة قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر : ( إن شئت حبست أصلها ) وهذا يقتضى أن الشىء إذا حبس صار محبوسا ممنوعا منه ، لا يجوز الرجوع فيه ؛ لأن هذا حقيقة الحبس ، ألا ترى أن عمر لما أراد التقرب بفعل ذلك رجع فى صفته إلى بيان النبى - صلى الله عليه وسلم - وذلك قوله : فتصدق بها عمر . أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث . وعند المخالف هذا باطل ، وليس فى الشريعة صدقة بهذه الصفة . وأيضا فإن المسألة إجماع من الصحابة ، وذلك أن أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعائشة ، وعمرو بن العاص ، وابن الزبير ، وجابرا ، كلهم أوقفوا الوقوف ، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة . واحتج أبو حنيفة بما