ليس له أن يجعلها لأحد من ورثة الميت ؛ فإن جعله لبعضهم فهو باطل مردود على جميع الورثة . وفيه من الفقه : أن من تصدق بشىء من ماله بعينه أن ذلك يلزمه ، وإن كان أكثر من ثلث ماله ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لأبى طلحة هل هو ثلث مالك ؟ كما قال لأبى لبابة ، وقال لسعد : الثلث كثير . وقد تقدم فى الزكاة . * * *

| 24 - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

/ 30 - فيه : أنس : ( أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - ببناء المسجد ، فقال : يا بنى النجار ، ثامنونى بحائطكم هذا ، قالوا لا ، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ) . وقف المشاع جائز عند مالك كهبته وإجارته وبه قال أبو يوسف والشافعى ، وقال محمد ابن الحسن : لا يجوز . بناء على أصلهم فى الامتناع من إجارة المشاع ، وحجة من أجاز ذلك أن بنى النجار جعلوا حائطكم لمكان المسجد وقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى . وأجاز النبى - صلى الله عليه وسلم - ذلك من فعلهم وكان ذلك وقفا للمشاع ، والحجة فى السنة لا فى خلافها . * * *

| 25 - باب الوقف للغنى والفقير والضيف

/ 31 - فيه : ابن عمر أن عمر وجد مالا بخيبر ، فأتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن شئت تصدقت بها ، فتصدق بها فى الفقراء والمساكين وذى القربى والضيف ) .