تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حياة المتصدق عليه ، فإذا أراد ذلك فهى عنده عمرى ترجع إلى صاحبها بعد انقراض المتصدق عليه ، ولمالك فيها قول ثان : أنه إذا حبس على قوم معينين ولم يجعل لها مرجعا إلى المساكين أنها ترجع ملكا إلى ربها كالعمرى . قيل لمالك : لو قال فى صدقته : هى حبس على فلان هل تكون بذلك محبسة ؟ قال : لا ؛ لأنها لمن ليس بمجهول ، وقد حبسها على فلان فهى عمرى ؛ لأنه أخبر أن تحبيسها غير دائم ولا ثابت ، وأنه إلى غاية . ولم يختلف قوله إذا قال : هى حبس صدقة أنها لا ترجع إليه أبدا . فالألفاظ التى ينقطع بها ملك الشىء عن ربه ولا يعود إليه أبدا عند مالك وأصحابه أن يقول : حبس صدقة ، أو حبس لا يباع ، أو حبس على أعقاب مجهولين مثل الفقراء والمساكين وفى سبيل الله . فهذا كله عندهم مؤبد لا يرجع إلى صاحبها ملك أبدا . وأما إذا قال : حياة المحبس عليه أو إلى أجل من الآجال فإنها ترجع إلى صاحبها ملكا أو إلى ورثته ، وهى كالعمرى والسكنى . قال ابن المنذر : واختلفوا فى الرجل يأمر وصيه يضع ثلثه حيث أراه الله . فقالت طائفة : يجعله فى سبيل الخير ولا يأكله . هذا قول مالك وبه قال الشافعى وزاد : لا يعطيه وارثا للميت ؛ لأنه إنما كان يجوز له منه ما كان يجوز للميت . وقال أبو ثور : يجوز أن يعطيه لنفسه أو لولده أو لمن شاء ، ويجعله لبعض ورثة الميت ، وليست هذه وصية للميت إنما هذا أمر للموصى أن يضعه حيث يشاء . وهو قول الكوفيين غير أنهم قالوا :

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ١٩٠